آسايش روج آفا وتجارب المنطقة العربية

آسايش روج آفا وتجارب المنطقة العربية
إعداد : الدكتور إبراهيم مسلم*

مقدمة :
على مدى العقود الماضية ولا تزال مختلف الأنظمة الاستبدادية تستخدم الأجهزة الأمنية لتعزيز حكمها وسحق المعارضة الداخلية ، وأن ثمن الحفاظ على سلطتها باهظ الثمن ، فالمؤسسات الأمنية في العديد من الدول العربية باتت مكروهة بشدّة , وبعد ثورات الربيع العربي تجد الحكومات المنتخبة ديمقراطيا نفسها في مواجهة مهمّة صعبة متمثّلة في إصلاح المؤسسات الأمنية، والتي من دونها ستعاني الكثير من أجل الحصول على الشرعية السياسية ذات ديمومة.

تجارب عدد من الدول العربية :

حالة مصر

العقبات الإستراتيجية :

حدّد العقيد محمد محفوظ (الرئيس السابق لإدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية المصرية ) ، أربع فئات من التحدّيات الإستراتيجية التي تعترض سبيل إصلاح القطاع الأمني في مصر، وهي التحدّيات الوظيفية والهيكلية والإدارية والتشريعية. قال محفوظ ” إنه يتعيّن على مصر، في المقام الأول، إعادة تعريف قطاع الأمن ودوره في المجتمع والحدّ من صلاحياته التي توسّعت لتطال الشؤون المدنية. أضاف أنه فضلاً عن ذلك، يجب على مصر التصدّي للمواقف الإدارية الناجمة عن وجود دولة بوليسية ووضع إطار قانوني جديد يحوّل قطاع الأمن إلى أداة بيد الشعب لا بيد النظام.

العقبات التكتيكية :

كما حدّد محفوظ أربعة تحدّيات تكتيكية تواجه مصر وتتمثّل في المساءلة، والنزعة العسكرية، والقيادة، والاندماج المدني. وقال يجب، “أولاً، إدخال الرقابة القضائية لأنها تمثّل عنصراً أساسياً في أي نظام قانوني عادل. وثانيا ، لا بدّ من إلغاء ثقافة العسكرة في صفوف قوات الأمن، لأن المدنيين ينظرون الآن إلى الأجهزة الأمنية على أنها عدو للشعب، ولأن ضعف التدريب يزيد من حدّة المشكلة ويمنع رجال الأمن من التعامل بشكل صحيح مع المدنيين. ثالثا، أن قيادة الأجهزة الأمنية يجب أن تتبنّى دوراً سياسياً لتحسين العلاقات العامة . رابعا ، يجب دمج قادة القطاع الأمني في الحياة المدنية من خلال المشاركة السياسية.

حالة لبنان

يقول اللواء أمين صليبا (الرئيس السابق لهيئة الأركان في قوى الأمن الداخلي اللبنانية) : أن لبنان لا يعامل مع القوى الثورية نفسها التي اجتاحت معظم أنحاء المنطقة. وحدّد عوامل عدة في قطاع الأمن في لبنان تعمل لصالح البلاد، بما في ذلك تحسّن التدريب الذي يمكّنه من التعامل مع الأعمال الإجراية اليومية، وحقيقة أن مسؤولي الأمن غير متورّطين في قمع الحريات الشخصية.

التدخّل السياسي:

قال صليبا إن إزالة الصبغة السياسية عن قطاع الأمن أمر ضروري للقيام بعملية إصلاح حقيقية ذو مغزى في لبنان. ففي نهاية المطاف، يتم تخصيص المناصب الأمنية الرفيعة بتصويت أغلبية الثلثين في مجلس الوزراء.

زيادة الإعانات الاجتماعية للحدّ من الفساد: معالجة مسألة مستوى الأجور الضعيفة لقوى الأمن، لأن ضمان احتياجاتهم الأساسية يثني الضباط عن الانغماس في الفساد. وعلى سبيل المثال، المستشفيات في لبنان لا توفّر الرعاية بسبب تركة من الفواتير غير المسدّدة لهذه المشافي ، ما يجعل الضباط أكثر عرضة إلى المحسوبية.

الموازنة الديموغرافية :

التركيبة السكانية لقطاع الأمن في لبنان، حيث من الضروري أن يكون هناك تمثيل عادل لجميع الطوائف والتيارات . ومع ذلك، لا ينبغي لهذا أن يحول بين ضباط الأمن وبين تقديم المصلحة الوطنية على الولاء الطائفي والحزبي خلال فترات الخدمة الفعلية.

حالة تونس

قال محمد زاهر العكرمي (الوزير المكلّف بالإصلاح في وزارة الداخلية التونسية بعد الثورة )إنه يجب أن تتحوّلوزارة الداخلية التونسية من كيان منبوذ ومرهوب الجانب إلى هيئة محترمة تخدم وتحمي المواطنين. وفي هذا السياق اقترح حلّين اثنين :
الشفافية: التأكيد على ضرورة أن يتم تحديد هوية جميع قوات الأمن بوضوح من خلال الزي الموحّد لتحسين الشفافية. وأكّد أيضاً على ضرورة وضع جهاز الأمن في تونس تحت الرقابة الخارجية من جانب هيئات متخصّصة.

الرقابة الداخلية:

ضرورة وجود هيئات داخلية قادرة على الإشراف على مختلف احتياجات الأجهزة الأمنية والاستجابة لها. ويمكن للهيئات الداخلية الجديدة أن تساعد أيضاً على حماية المصالح الأمنية للقوى المختلفة ورفع الروح المعنوية للضباط.
والحاجة إلى تقدير عمل قوات الأمن في ضمان السلامة المحلية. وهنا يصف العكرمي كيف أنه شاهد أفراد قى الأمن وهم يؤدّون وظائفهم في ظل ظروف صعبة، بما في ذلك الاعتداء الجسدي، ويعرّضون أنفسهم إلى الخطر في كثير من الأحيان بدافع من الإحساس بالواجب الوطني والمهني.

حالة ليبيا

ركّز جوزيف ووكر-كزنز، رئيس مكتب السفارة البريطانية في بنغازي على الكيفية التي أتاحت فيها إزالة الديكتاتوريات تكوين فهم جديد للمؤسّسات القائمة. وكيف أن مجموعات المصالح الراسخة في ليبيا تتنافس مع الإسلاميين الصاعدين من خلال العملية السياسية. وقال إن كلا الطرفين يتنافسان من أجل السيطرة على جهاز أمن الدولة. فالثوار يريدون تطهير قوات الأمن، في حين يحاول أعداء الثورة عادة دمج أفراد الأمن والهياكل القائمة. وبغض النظر عن النتيجة، فقد حدّد ووكر-كزنز قضيتين تحتاجان إلى معالجة:

أمن الحدود:

أوضح أن الحدود مفتوحة والناس يتنقلون بحرّية في ليبيا، بمقاصد وأهداف شرّيرة، في كثير من الأحيان، مثل التشدّد الإيديولوجي أو عمليات التهريب الإجرامي. وتواجه الجماعات الثورية الناشئة صعوبة في السيطرة على حدود ليبيا الطويلة وغير المُسيطر عليها أمنيا. ولعل ما يفاقم المشكلة تدخّل دول أخرى في المنطقة في العملية الانتقالية في ليبيا.

غياب الرؤية:

شدّد ووكر-كزنز على الحاجة إلى رؤية متماسكة لمستقبل ليبيا، قائلاً إنه على جماعات المصالح الراسخة والإسلاميين وضع خريطة طريق واضحة المعالم يمكن أن تقود البلاد إلى الأمام .

آسايش روج آفاي كوردستان :

التعريف : هي قوى مدنية تعمل ضمن مؤسسة متكاملة تتبع للإدارة الذاتية الديمقراطية

الأهداف :

الحفاظ على النظام العام و السلم الأهلي والاجتماعي وفق مبادئ قانونية ناظمة لها .

المهام :

* الحفاظ على النظام العام والسلم الأهلي و الأمن الاجتماعي و توفير الظروف والشروط اللازمة لها .
* الحفاظ على المؤسسات المدنية و حماية الممتلكات العامة و الخاصة للمجتمع .
* حماية التراث و قيم الشعب بكافة مكوناته و الحفاظ على امن و سلامة الأماكن المقدسة و الآثار .
مكافحة التهريب بكافة أشكالها .
* تنظيم حيازة الأسلحة و الذخيرة بكافة أشكالها و إصدار القرارات و البلاغات اللازمة لهذا الشأن .
* منع الظواهر و الأعمال السلبية و المخلة بالآداب و الأخلاق العامة .
* البحث و التحري في حالات الجرم المشهود و التحقي فيها و تنظيم الضبوط اللازمة .
* تنفيذ كافة القرارات و الأحكام و البلاغات و التعاميم و الأوامر الصادرة عن الجهات الإدارية و العدلية الواردة إليهم بشكل رسمي دون تلكأ أو تردد –
* تلقي الإخبار و الشكاوي و التدخل الفوري ووفقاً للقانون .
* لا يجوز إلقاء القبض على إي شخص كان أو دخول الأماكن الخاصة و المصانة إلا بإذن من الجهة القضائية المختصة ويستثنى من ذلك حالات الجرم المشهود .
* تنظيم و ضبط سير المركبات داخل التجمعات السكنية و خارجها و إصدار قرارات تنظم عملية السير .

الواجبات :

*التحلي بالأخلاق و المسؤولية العالية أمام المهام الملقاة على عاتقهم باعتبارهم القدوة الحسنة في خدمة المجتمع .
* الالتزام بحدود صلاحياته المرسومة له وفقاً لنظامه الداخلي وأي خرق أو تعد لذلك يعرضه للمسألة القانونية و المسلكية .
* إعطاء التدريب أهمية قصوى من الناحية النفسية و الأخلاقية والمعرفية .
* أن يحافظ على اللياقة البدنية عبر ممارسة الرياضة اليومية .
* عليه أن يتعامل مع الآخرين بحكمة ودون تمييز أو محاباة .
* المواظة على عمله بانتظام و تفاني .
* أن يعد عمله أمانة إنسانية وأخلاقية وخدمة للمجتمع .
* الاعتناء بالمظهر الخارجي و الهندام بشكل دائم والظهور بمظهر لائق و لباس موحد .

نظام السجون :

لما كان الشخص لا يولد بطبيعته مجرما أو مخالفا للأنظمة والقوانين بل يعود ذلك إلى مراحل تكوين شخصيته وحيث أن للمجتمع دور في تربيته ونشأته لذلك يجب أن يكون دور التوقيف والسجون تابعة للمؤسسات العدلية {النيابة العامة ولجنة الصلح والعدالة ولا تخضع لمفهوم العقاب لهذا فإن التوقيف تدبير احترازي وليس بعقاب والحبس والسجن ومؤسسات تأهيل وإصلاح وتستند قي ذلك على مبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وفقا لما يلي:
* لا يجوز استخدام وسائل العنف المادي أو المعنوي بكافة أشكاله بحق السجناء والموقوفين .
* تأمين شروط المعيشة المناسبة لكافة المساجين وتزويد السجن بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والمراسلة .
* حق زيارة السجين مصون وتنظم وفق قانون خاص به .
* يحق لنزيل السجن تقديم طلب لعرضه على طبيب وفق الحاجة وإيداعه في المشفى بناءا على خبرة طبية مخة .
* على إدارة السجون أن تقوم بنشر التوعية والتوجيه وإعطاء المحاضرات عن الأخلاق والقيم المجتمعة لنزلاء السجون لإعادة تأهيلهم وتقويم سلوكهم .
* على إدارة السجون توزيع السجناء في المهاجع أو الغرف حسب نوع الجرم .
* على إدارة السجون الفصل بين النساء والرجال وإيداعهم في أماكن منفصلة .
* على إدارة السجون إيداع القاصرين في مراكز خاصة للإصلاح والتأهيل التربوي .
* يتم الإشراف على دور التوقيف وسجون النساء من قبل لجان نسائية من أعضاء الإدارة .
* لا يجوز إدخال الأطعمة إلى السجون من خارج مخصات السجن إلا في الحالات الخاصة .
* يحق للسجين ممارسة الرياضة المسموح بها قانونيا .
* يجب تهوية غرف وأماكن وضع النزلاء وتشميس السجناء حسب الحاجة .
* يجوز زيارة السجين مرة واحدة في الأسبوع من الساعة (10-12)صباحا أو من الساعة (4-6)مساء وتتم الزيارة الخاصة بموافقة النيابة العامة .
* يحق لكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية زيارة السجون والإطلاع على أوضاع السجناء والسجون بموافقة النيابة العامة .
* للجناء حق إبداء الرأي والاحتجاج وحق الإضراب سلميا .

عامودا 04 نوفمبر 2014

=========== أنتهى ===========
* باحث وأكاديمي كردي سوري ، عضو لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا المكلفة من الأمم المتحدة 2013 و 2014 ، دكتواره في الهندسة الزراعية .
* المصدر1 : مركز كارنيغي للشرق الأوسط لمناقشة حال القطاع الأمني في المنطقة العربية
* المصدر2 : النظام الداخلي لآسايش روج آفاي كوردستان